✅ بعد إلغاء “الصابو” بطنجة.. بوحاجة يكشف خلفيات القرار التنظيمي الجديد لتنظيم مواقف السيارات

في خطوة تعكس التوجه نحو تحديث تدبير الفضاء العام بمدينة طنجة، شرعت الجماعة الحضرية، بتنسيق مع شركة “صوماجيك باركينغ”، في تنفيذ القرار التنظيمي رقم 13s7/2022، المتعلق باستغلال أماكن وقوف السيارات المؤدى عنها. وقد دخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من شهر يوليوز الماضي، بعد سلسلة مشاورات ونقاشات موسعة بين مختلف الأطراف المعنية.

ويُعد هذا القرار ثمرة مقاربة تشاركية شملت مختلف المتدخلين من الجماعة والشركة والمهنيين، وقد واكبت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة مراحل الإعداد وصياغة القرار، حيث شارك ممثلوها في جميع الاجتماعات التنسيقية، لضمان توافق المخرجات مع الإطار القانوني والتنظيمي العام، وحرصا على مواكبة المدينة للمدن الكبرى المنظمة للتظاهرات القارية والعالمية في تدبير المرفق.

ويهدف القرار إلى تنظيم مرفق حيوي، وضمان انسيابية حركة السير، وتحسين العلاقة بين المواطنين ومزود الخدمة، في ظل احترام تام للحقوق والضوابط القانونية.

وفي تصريح خص به موقع طنجة بوست، قال محمد سعيد بوحاجة، المستشار الجماعي وعضو لجنة التتبع، إن القرار الجديد يمثل نقلة نوعية في تدبير مرفق الركن، ويضع حدًا للفوضى والتجاوزات التي ميزت المرحلة السابقة، مؤكداً أن تنظيم هذا المرفق سيساهم في تحسين صورة المدينة واستعدادها للاستحقاقات القادمة وفق معايير حضرية دولية.

وأوضح بوحاجة:

“أدّينا واجبنا في الدفاع عن المدينة ومصلحة ساكنتها من خلال المشاركة الفعلية في صياغة هذا القرار. حرصنا على أن لا يُمس بحق المواطنين في التوقف والركن، وأن يتم التعامل معهم باحترام ومن دون أي صدام مع موظفي الشركة أو الشرطة الإدارية”.

وكان بوحاجة من أبرز المنتقدين سابقًا لآلية “الصابو” التي أثارت جدلاً واسعًا، إلا أن القرار الجديد أنهى العمل بها بشكل نهائي، مع اعتماد إجراءات أكثر مرونة وعدالة.

وأشار إلى أن موظفي الشركة المفوض لها لا يملكون صلاحية فرض الأداء أو الدخول في نقاشات مع المواطنين، بل يقتصر دورهم على التبليغ، فيما تتكفل الشرطة الإدارية بتحرير المخالفة، مع منح مهلة قانونية تصل إلى 15 يومًا لتسويتها أو تقديم طعن، في احترام تام للعدالة الإجرائية.

ومن أبرز التحسينات التي جاء بها القرار، تقليص التسعيرة المقترحة أوليًا بعد تدخل ممثلي الجماعة، واعتماد نظام اشتراكات شهرية لفائدة السكان المجاورين، والتجار، وذوي الاحتياجات الخاصة، والقيمين الدينيين، إضافة إلى إمكانية توقيع اتفاقيات خاصة مع الفنادق والمرافق السياحية.

وأكد بوحاجة أن هذا القرار لا يكتسي فقط طابعًا إداريًا، بل يواكب أيضًا الحركية السياحية التي تعرفها طنجة، خصوصًا في ظل تزايد عدد الزوار الأجانب والمقيمين في الفنادق، الذين لا يتحدث أغلبهم اللغة العربية، ما يجعل التنظيم الواضح والمهيكل أمرًا ضروريًا لتفادي الاحتكاك مع أصحاب “الجيلي الأصفر”، وتشجيع تجربة سياحية سلسة وآمنة تعكس صورة مدينة حديثة ومنفتحة.

كما يُنتظر أن يواكب هذا القرار الاستثمارات الكبرى التي أنجزتها شركة “صوماجيك باركينغ”، من بينها مواقف تحت أرضية عصرية بكورنيش المدينة، وتعزيز البنية التحتية اللوجستية والبشرية، وتحسين التشوير، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في كبرى المدن السياحية.

وختم بوحاجة تصريحه قائلاً:

“لا يمكن أن تستمر الفوضى في تدبير هذا المرفق، ونحن اليوم أمام مسؤولية جماعية لترسيخ نموذج حضري ناجع، يوازن بين ضرورة التنظيم وحقوق المواطنين، ويعزز جاذبية طنجة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية”.