✅ بدل مهاجمة الصحافة… أصلح جماعتك يا سيادة الرئيس!

يبدو أن السيد محمد الشريف المصمودي، رئيس جماعة المنصورة بإقليم شفشاون، اختار الطريق الأسهل لمواجهة المشاكل التي تتخبط فيها جماعته: الهروب إلى الأمام واتهام الصحافة.

فبعد خروج التلاميذ في احتجاجات بسبب أزمة النقل المدرسي، وتناولنا للخبر بكل حيادية ومهنية، لم يجد الرئيس ما يقوله سوى تدوينة على “فيسبوك” يهاجم فيها الأساتذة، والجمعيات، ووسائل الإعلام التي وصفها بألوان “الصحافة الزرقاء والصفراء”، متهماً إياها بالتحريض على التظاهر.

لكن دعنا نذكّر السيد الرئيس بحقيقة بسيطة: الصحافة لا تُحرّض، بل تُضيء، الصحافة تنقل معاناة التلاميذ، وتعرض موقف الجماعة، وتتيح للمواطنين أن يفهموا ما يجري في منطقتهم. أما التحريض الحقيقي، فهو حين يُترك المواطن يواجه مشاكله وحده، في غياب حلول واقعية وفعالة من المسؤولين.

وربما نسي السيد المصمودي أن الجدل حول تسييره للجماعة ليس وليد اليوم، فقبل أشهر، تفجّرت قضايا مرتبطة ببرنامج “أوراش”، حيث أثارت لوائح المستفيدين شبهات حول المحسوبية والقرابة العائلية، إضافة إلى تسيير أحادي يشكو منه عدد من أعضاء المجلس.

وفي الوقت ذاته، تعيش الجماعة حالة من الشلل المالي وذلك بسبب تأخر التأشير على الميزانية في كل سنة في حين تتحدث جماعات أخرى عن مشاريع تنموية ملموسة.

وبالعودة إلى الوقفات الأخيرة للتلاميذ، أكدت مصادر ميدانية أن الاحتجاجات كانت سلمية وعفوية، وجاءت نتيجة تراكم مشاكل النقل القروي التي أثرت بشكل مباشر على تمدرسهم، ومع ذلك، اختار الرئيس أن يحول الضوء عن الواقع المتردي للخدمات الأساسية إلى مهاجمة الصحافة والجهات المدنية، في محاولة لإخفاء إخفاقاته.

فهل كان الأجدر بالرئيس أن يهاجم الصحافة، أم أن يبدأ بمحاسبة نفسه ومراجعة طريقة تدبيره للشأن المحلي؟

هل المطلوب أن تصمت الصحافة حتى لا تزعج الكراسي، أم أن دورها هو كشف الحقيقة حين يتحول الخطأ إلى عادة وسوء التسيير إلى قاعدة؟

يا سيادة الرئيس، التلاميذ الذين خرجوا إلى الشارع لا يعرفون الألوان السياسية، ولا يهمهم من في المعارضة أو الأغلبية، هم فقط يريدون حافلة تقلهم إلى مدارسهم بكرامة.

أما نحن، فمهمتنا أن ننقل الحقيقة كما هي، ولو أزعجت من اعتاد سماع التصفيق فقط.

ويبقى الرهان الأكبر هو إيجاد حلول عملية ومستدامة لأزمة النقل المدرسي التي تمس مئات التلاميذ في الوسط القروي، بعيداً عن الاتهامات والتجاذبات التي لا تخدم مصلحة المتعلمين ولا سمعة المؤسسات المحلية.