✅ تدخل أمني لمنع تجمهرات غير مرخصة تم وفق مقاربة متوازنة تراعي النظام العام وسلامة المواطنين

أكّد خبير أمني، اليوم الإثنين، أن تدخل القوات العمومية نهاية الأسبوع الماضي لمنع تجمهرات غير مصرح بها تم في إطار احترام القانون، وباعتماد مقاربة متوازنة تهدف إلى الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنين والعناصر الأمنية.

وأوضح الخبير، في تصريح أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السلطات المحلية أصدرت قرارات تقضي بمنع هذه التجمهرات التي دعت إليها جهات مجهولة عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى تعبئة القوات العمومية لضمان تنفيذ القرار والتعامل مع الوضع في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها.

وأضاف أن وحدات أمنية بزي رسمي وأخرى بزي مدني تدخلت في مختلف المدن المعنية، دون اللجوء إلى استخدام وسائل التفريق الاعتيادية، مثل العصي أو قنابل الغاز المسيل للدموع أو شاحنات المياه، مشددًا على أن “التدخل كان سلميًا ويهدف إلى تفادي أي احتكاك أو عنف”.

وأشار إلى أن القوات العمومية حرصت أولاً على تأمين الشارع العام وضمان حرية التنقل، قبل توجيه ثلاث إنذارات صوتية للمتجمهرين تدعوهم إلى التفرق، وفق ما ينص عليه القانون. وقد استجاب معظم المشاركين لهذه التنبيهات، في حين تم التعامل بشكل سلمي مع من رفض الامتثال، عبر إبعادهم دون عنف.

في المقابل، أفاد الخبير أن قلة قليلة من المشاركين رفضت مغادرة المكان، فتم إخضاعهم لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن يُطلق سراحهم لاحقًا دون اتخاذ أي تدابير تقييدية إضافية.

كما أوضح أن بعض الحالات المحدودة التي تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بكل من الرباط والدار البيضاء، جاءت بناءً على تعليمات النيابة العامة، بعد معاينة أفعال يُجرمها القانون، وقد خضع المعنيون بالأمر لإجراءات البحث القضائي وفقًا للضمانات القانونية.

وخلص المصدر الأمني إلى التأكيد على أن هذه التدخلات لم تُسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، سواء في صفوف المتجمهرين أو القوات العمومية، مشددًا على أن السلطات لن تتهاون مع أي محاولات للمس بالأمن العام أو تجاوز القوانين المنظمة للحريات العامة، خاصة تلك التي تُطلق من جهات مجهولة على منصات افتراضية دون أي إطار قانوني.