✅ جماعة اكزناية على صفيح ساخن بين أحكام قضائية وملفات عقارية

تعيش جماعة اكزناية، ضواحي طنجة، على وقع سلسلة من التطورات المتسارعة التي وضعتها في قلب جدل عمومي، بين أحكام قضائية ثقيلة، وصفقات متعثرة، وتورط منتخبين في واحد من أعقد النزاعات العقارية بالمنطقة.

وقد كانت المحكمة الإدارية بطنجة في وقت سابق قد قضت بإلزام الجماعة بأداء ما يفوق 90 مليون سنتيم لفائدة شركة متخصصة في توريد الأدوات المكتبية، بعدما أثبتت الأخيرة أنها زودت مصالح الجماعة بمنتجات مختلفة دون أن تتوصل بمستحقاتها، رغم مراسلات وإنذارات متكررة.

وفي السياق نفسه سحبت الجماعة صفقة الإنارة العمومية من الشركة الفائزة لتذكرنا بمصير صفقات أخرى، ما أثار مخاوف من نزاع قضائي جديد قد يكلف ميزانية الجماعة أزيد من مليار سنتيم سنويًا. ورغم تأكيد الرئيس محمد بولعيش أن القرار قانوني، إلا أن الملف أثار نقاشًا واسعًا حول مدى التزام الجماعة بتعهداتها، خصوصًا وأن وزارة الداخلية كانت قد نبهت مرارًا إلى ضرورة عقلنة التدبير وتفادي المساطر القضائية التي ترهق الجماعات الترابية.

أما في ملف التعمير، فقد أقدم بولعيش رئيس الجماعة على سحب التفويض من نائبه رضوان غيلان، بعد بروز معطيات حول وجود لبس في اختصاصاته، مخافة تورطه في خروقات محتملة. خطوة تأتي في سياق حساس، خاصة وأن تفويضات مماثلة أطاحت برؤساء جماعات في الجهة بسبب تجاوزات مرتبطة بالتعمير، ويتقاطع هذا مع تطورات ملف “أرض اليهودي”، الذي أعادته النيابة العامة بطنجة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث، الملف تفجر إثر شكاية مالك أصلي مغربي من أصول يهودية يتهم منتخبين وسماسرة ومنعشين عقاريين بالترامي على عقاره وتزوير وثائقه، قبل تقسيمه وبيعه بشكل غير قانوني. القضية التي اتخذت بعدًا قضائيًا واسعًا مع متابعة منتخبين ووسطاء وورثة مفترضين، وسط تساؤلات عن شرعية الشهادات الإدارية التي سمحت بربط تلك العقارات بالماء والكهرباء. وهو ما يطرح سؤالًا حول ما إذا كان سحب التفويض من غيلان مرتبطًا بالتحقيقات الجارية.

كل هذه الملفات المتشابكة تضع جماعة اكزناية أمام امتحان عسير في التدبير المالي والإداري والقانوني، وسط تخوفات من دخولها في دوامة نزاعات جديدة تثقل كاهل ميزانيتها وتؤثر على ثقة المواطنين في مؤسساتها. ما يؤكد أن الدورة المقبلة للمجلس ستكون حارقة، في ظل انقسامات متزايدة داخل الأغلبية المسيرة، واقتراب المواعيد الانتخابية الكبرى، فضلًا عن تداعيات الانقسامات الحكومية على مستوى التحالفات داخل الجماعات الترابية.