أزمة الجزائر – باريس… ماكرون يجدد دعمه القوي لوزير داخليته – المغربي

بقلم: هشام عبود
ترجمة: أنوار قورية

على عكس المزاعم التي روجت لها الصحافة الجزائرية، فإن الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين باريس والجزائر لم تمس تماسك الحكومة الفرنسية في شيء، فمن وجهة نظر السلطات الفرنسية، فإن جذور الخلاف واضحة ولا لبس فيها، تعود إلى اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش.
اتهام وزير الداخلية، برونو ريتايو، أو تحميل اليمين المتطرف الفرنسي مسؤولية الأزمة، ليس سوى محاولة للهروب إلى الأمام من جانب السلطة الجزائرية التي تصر على عدم مواجهة الواقع، ولإعادة التأكيد على التضامن الحكومي ودعم وزيره علنا، أعلن الرئيس ماكرون، يوم الأربعاء، تعليق إصدار تأشيرات من نوع “D” لجميع المواطنين الجزائريين، وهي إشارة سياسية قوية ترمي إلى تأكيد ثبات الدولة في إدارة أزمة مع بلد تجمعه بفرنسا روابط تاريخية وجغرافية وثقافية عميقة.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس وزرائه، فرانسوا بايرو، ونشرتها صحيفة لوفيغارو، عرض ماكرون حزمة من الإجراءات الموجهة ضد الجزائر، تتمحور جميعها حول سياسة التأشيرات، فقد طلب على وجه الخصوص، التطبيق الفوري للمادة 47 من قانون الهجرة الجديد، التي تكرّس آلية “الفيزا مقابل إعادة القبول” (LVR)، والتي تتيح رفض تأشيرات الإقامة القصيرة، بما في ذلك لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لأي فئة من المتقدمين وهو إجراء يستهدف مباشرة الدائرة العليا في النظام الجزائري.
كما أمر الرئيس الفرنسي بالتعليق الرسمي للاتفاق الثنائي الموقّع سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي الجوازات الرسمية الجزائرية من التأشيرة وشدّد على ضرورة إبلاغ السلطات الجزائرية بهذه القرارات دون تأخير.
وجاء في رسالته إلى بايرو «على فرنسا أن تكون قوية وأن تفرض احترامها، ولا يمكنها أن تطالب شركاءها بهذا الاحترام إلا إذا بادرت إلى منحه لهم، وهذه القاعدة تسري أيضا على الجزائر» وهي تصريحات تمثل منعطفا في أزمة دبلوماسية متوترة أصلا.
ومن بين المبررات التي ساقها لتبرير هذا التشدد، أشار ماكرون إلى ما اعتبره “سجنًا تعسفيًا” للكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، وللصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بسبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”، ويضاف إلى ذلك عدم التزام الجزائر بتعهداتها في ملف الهجرة، وقطع التعاون من قبل القنصليات الجزائرية الثمانية عشر الموجودة على الأراضي الفرنسية مع مؤسسات الدولة الفرنسية.
ولوقف ما وصفه بـ”التأويلات القادمة من الجزائر”، أمر ماكرون رئيس وزرائه بتكليف برونو ريتايو، المعروف بتشدده في الملف الجزائري، بالبحث سريعا عن “سبل ووسائل تعاون فعال” مع نظيره الجزائري، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد الجريمة المرتبطة بمواطنين جزائريين في وضعية غير نظامية، مؤكدا «التحرك بلا كلل ولا هوادة».
ومع ذلك، لم يغلق الرئيس الفرنسي الباب أمام عودة الدفء للعلاقات الثنائية، قائلا «هدفي يظل استعادة علاقات فعّالة وطموحة مع الجزائر»، لكنه ربط تطبيع العلاقات بخطوات ملموسة من جانب الجزائر، معتبرا أن استئناف التعاون في ملف الهجرة سيكون شرطا مسبقا لتمكين القناصل الجزائريين الثلاثة الحاليين من ممارسة مهامهم كاملة، ولمنح الاعتماد لخمسة آخرين ما زالوا بانتظار الموافقة.
وجاءت الرسالة الرئاسية واضحة، الرد الجزائري سيحدد المسار المقبل وإلى جانب التعاون القنصلي والهجرة، تطرق ماكرون إلى ملفات حساسة ما زالت عالقة، منها ديون المستشفيات، والأنشطة غير الشفافة لبعض الأجهزة الجزائرية في فرنسا، فضلا عن القضايا المرتبطة بالذاكرة التاريخية.
وفي الوقت الراهن، تلتزم الجزائر صمتا لافتا حيال هذه المبادرة الدبلوماسية، صمت يعكس إلى حد كبير وقع المفاجأة التي أحدثتها تصريحات الرئيس الفرنسي، وقد يصدر رد جزائري خلال الساعات المقبلة، لكن المؤشرات كلها تدل على أن الرد سيكون أكثر اتزانا من المعتاد، في ظل إدراك السلطات الجزائرية أن التصعيد في مواجهة باريس لا يخدم مصالح النظام.

مصدر المقال الرئيسي :

https://lemed24.com/fr/crise-alger-paris-macron-soutient-fermement-son-ministre-de-linterieur/?amp=1