مجلس “جطو” يطالب الأحزاب بإرجاع 13 مليون درهم لخزينة الدولة – شمالي



عبد الله أموش

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2019” عن اختلالات تعتري أوجه صرف أموال الدعم العمومي الموجه للأحزاب المغربية، مطالبا الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة وغير المبررة بوثائق قانونية إلى الخزينة، والمقدرة بنحو 13756364.57 درهم.

وسجل تقرير مجلس “جطو” إيداع 32 حزبا لحساباتها السنوية لدى المجلس من أصل 34 حزبا ينشط بالمغرب، مع تخلف كل من الحزب الحر المغربي، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية عن تقديم الحساب، مضيفا أن المجلس وجه إنذارا إلى الحزب المغربي الحر ولم يتوصل منه برد، بينما لم يراسل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لوجود خلاف داخلي حول الأمانة العامة للحزب، حسب رسالة لوزارة الداخلية.

وبيّن المجلس أن مجموع موارد الأحزاب السياسية المصرح بها سنة 2019 بلغت ما مجموعه 127.39 مليون درهم، مقابل 120.84 مليون درهم سنة 2018، و128.04 مليون درهم سنة 2017، مضيفا أن نفقات الأحزاب السياسية المصرح بصرفها بلغت سنة 2019 ما مجموعه 145.73 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بالمقارنة مع سنتي 2018 (116.87) مليون درهم و2017 (138.43) مليون درهم.

ولاحظ المجلس أن أربع وعشرين (24) حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، في حين أودعت ثمانية (08) أحزاب حساباتها بعد انصرام الأجل القانوني، مشيرا إلى أن أربعة (04) أحزاب لم تودع حساباتها السنوية إلا بعد توصلها بإنذار من رئيس المجلس، مضيفا أن كل الأحزاب السياسية أدلت بأجوبة عن ملاحظات المجلس حول التدبير المالي والمحاسباتي باستثناء “الحزب الاشتراكي الموحد”.

وأكد قضاة المجلس أن ثمان وعشرين (28) حزبا من أصل (32 حربا) قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها ستة وعشرون (26) حزبا أدلوا بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان (02) قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ، مضيفا أنه في المقابل لم يتم الإشهاد بصحة الحساب السنوي لحزب “جبهة القوى الديمقراطية”.

وأظهر التقرير أن حزب الاتحاد الاشتراكي قام بكراء سطح مقره الرسمي لشركة “اتصالات المغرب” لتثبيت جهاز لقط مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 4.000.00 درهم، حسب ما أفاد به مسؤول الحزب، موضحا أن حزبه بذل مجهودات لتسوية هذه الوضعية غير أن فسخ العقد يتطلب موافقة الشركة المعنية، وهو ما انتقده المجلس، مشددا على أن الحزب مطالب في هذا الإطاربالتقيد بالمقتضيات القانونية ذات الصلة.










Source link

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق