“كوفيد19”..السيناريوهات الممكنة لمواجهة الجائحة وإنقاذ الاقتصاد


مع تخطي إصابات فيروس كورونا ببلدنا حاجز ربع مليون إصابة، واستمرار ارتفاع عدد الحالات الخطرة أو الحرجة، لتقترب من سقف الألف حالة، إلى جانب التزايد المقلق لضحايا الفيروس التاجي، خاصة في صفوف المهنيين والأطباء؛ تبدو الوضعية الوبائية في بلادنا متفاقمة، وستزداد سوءا في الأيام القليلة المقبلة حسب توقعات الخبراء، الذين حذروا مرارا من تزامنها مع الفيروس الموسمي، في ظل استمرار الفيروس في التفشي بالمجتمع، ما يكبل مجهودات الدولة ويسائل استراتجيتها في التعاطي مع الجائحة، وفشلها في فرض حجر جزئي على المناطق الموبوءة، وإلزام المواطن بتبني إجراءات احترازية تطويقا للوباء.

الفيروس بيننا

“عدم احترام الإجراءات الاحترازية وأخذ الفيروس على محمل من الجد”، بهذه العبارة يفسر البروفسور الأخصائي في علم الفيروسات الناجي تفاقم الوضعية الوبائية بشكل مطرد، بالرغم من قرارات الإغلاق التي اتخذتها السّلطات على مستوى بعض المدن والجهات، مشددا على أن الدولة أمام اختيارين “أحلاهما مر؛ إما إنقاذ صحة المواطن وإما اقتصاد البلد”.

مولاي المصطفى الناجي، في تصريحه، أوضح بأن الوضعية الوبائية في المغرب فعلا “مقلقة جدا، ومع تزامن الجائحة مع فصل الخريف والشتاء حيث تنتشي الفيروسات، سيكون من الصعب التحكم في الوباء ومحاصرته، والأكيد أننا سنسجل أعدادا أكبر التي نسجلها مؤخرا، خاصة وأن منظومتنا الصحية وكما هو معروف هشة، ولن تتحمل توالي الأعداد وتزايدها في الفترة المقبلة”.

وشدد مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على أن هذا الارتفاع المسجل على مستوى الإصابات، كان مرتقبا وموضوع تحذيرات متتالية للخبراء منذ أبريل الماضي، حيث كنا نتمنى لو أن هذا الفيروس التاجي يشبه عائلته وينحسر في فصل الصيف وقبل شهر نونبر، غير أنه اليوم بدأنا نلحظ أنه في كل 5 في المائة من الحالات الحرجة بهذا الفيروس 70 في المائة منهم يتوفون، وهذا معناه أنه فيروس خطير وجب الحذر منه وتجنب الإصابة، مضيفا: “ما على المواطن أن يفهمه أن الأعداد التي نسجلها بصفة يومية هي قليلة مقارنة مع ما سنسجله أو تعداد الحالات المتفشية في المجتمع، ذلك أن الفيروس بيننا ويعيش معنا ووجب الالتزام بكل الإجراءات الموصى بها وبالتباعد الاجتماعي والبروتوكول الصحي، فالحد من انتشاره رهين بتجنب الاكتظاظ والحركة”.

وعلى غرار الناجي، شدّد البروفسور جمال الدين البوزيدي على أن الفيروس التاجي “متواجد في كل مكان نرتاده وعلى كافة الأسطح وعالق في الهواء الذي نستنشقه؛ يعيش معنا ويتفشى بأريحية في مجتمعنا، في ظل تراخي المواطن وعدم احترامه للإجراءات الموصى بها؛ بما فيها ارتداء الكمامة بالطريقة الطبية الصحية، التي تحمي المواطن من خطر الإصابة بالدرجة الأولى، وليس من خطر دفع غرامة مالية للسلطات”.

البوزيدي، أكد أن الكمامة اليوم باتت “ضرورة حتمية لكل مواطن، وارتداؤها بالطريقة الصحيحة أي بتغطية الأنف حتى الفك السفلي واجب إلزامي لكونها تحمي بنسبة 94 في المائة من خطر الإصابة بهذا الفيروس، الذي لا نملك في حربنا ضده سلاحا قويا أكثر من التباعد والكمامة والتعقيم في ظل غياب اللقاح”.

ونبه البوزيدي إلى أن كافة الأقاويل والتصريحات التي تقول إن ارتداء الكمامة لوقت طويل يتسبب في ارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الكربون التي تدخل الجسم، أو ادعاءات الاختناق بسبب الكمامة، “عارية من الصحة ومجانبة للصواب من الناحية العلمية والطبية” مشيرا إلى أن “دراسات علمية صدرت في هذا الشأن وفندت كل تلك المزاعم، ذلك أن نسبة الأوكسجين التي تدخل جسم الإنسان تلجه سواء بارتداء الكمامة أو عدمها”.

وأضاف المتحدث في ذات السياق: “ثنائي أوكسيد الكربون يتكون من 3 جزيئات: اثنتان من أوكسيد الكربون وجزيئة الأوكسجين، وبالتالي فهي متناهية في الصغر، والفيروس يتكون من مليارات الجزيئات والذرات، وبالتالي لا مجال للمقارنة، كما أن الأطباء وطيلة سنوات وهم يرتدون الكمامات، وأحيانا كثيرة لساعات متتالية طوال”، مضيفا: “كل من لم يصدق هذا أدعوه إلى زيارتي في العيادة وسأثبت له علميا بمقياس الأوكسجين”.

وحذر البوزيدي المواطنين من خطر الإصابة بالفيروس التاجي، ذلك أنه حتى وإن تعافى المصاب من هذا المرض، فإنه يعاني من مضاعفات أخرى لبقية حياته؛ وعلى رأسها “تشمع الرئة الذي يؤدي إلى قصور في التنفس”.

3 سيناريوهات لمواجهة الوباء

مادام اقتصاد البلد لن يتحمل حجرا صحيا شاملا للمرة الثانية، والحجر الجزئي على المدن الموبوءة لم يأت أكله، وفي ظل توالي تحذيرات الخبراء من ارتفاع الإصابات بسبب تراخي المواطن وفشل السلطة وتغول الفيروس التاجي، يبقى السؤال المنطقي الأسلم هو ما الحل المتوفر والأقرب إلى المنطق، الذي سيزاوج بين المصلحة الاقتصادية والصحية؟

الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، من جانبه، وضع أمام الدولة 3 خيارات من أجل تفادي الحجر الشامل وما له من تداعيات على اقتصاد البلد كما صحة وسلامة المواطن النفسية واستقراره الاجتماعي، والتي لخصها أساسا في “الحجر الذاتي، والحجر المُوَجه، وتقنية Stop and Go.

ويتوقع الحمضي أن تكون أمام المغرب شهور طويلة من مواجهة “كوفيد 19” قبل بداية التحكم فيه والتخلص التدريجي من قبضته، بفضل تطعيم الناس باللقاح أو اللقاحات المنتظرة، والمقصود هو اللقاح الصيني الذي تطوع المغرب في نتائجه السريرية التي أبدت “نتائج واعدة”، بحسب وزير الصحة، خالد أيت الطالب، في آخر خرجة له الأسبوع الماضي بالبرلمان، التي طمأن خلالها المواطنين بتوفير اللقاح شهر دجنبر المقبل، وهو التصريح والوعد “الغريب” والمرهون أساسا بعدة أسئلة رفضت الوزارة المعنية الرد عليها في اتصالات ومحاولات متكررة لـ”أخبار اليوم” بهذا الخصوص.

ويقول حمضي إنه في انتظار ذلك، فنحن اليوم أمام أسابيع قاسية من الإصابات والوفيات المنتظرة. نحن كما العالم أجمع أمام تفشي الفيروس بشكل كبير بسبب الموجة الثانية، وربما تليها ثالثة، وكذلك، لنقلها بوضوح، بسبب “لا مبالاة عدد كبير من المواطنين، ومحدودية إمكانيات الرصد والتتبع والعزل المبكرين لدى المنظومة الصحية”.

وأشار الحمضي إلى أن الحجر الصحي العام والشامل حل من شأنه المساعدة في تجنب الأسوأ، لكن تكلفته النفسية والاجتماعية والاقتصادية وعلى المنظومة التربوية قاسية ومؤلمة جدا، وربما لم يعد من الممكن التفكير فيه كحل عام وشامل وطنيا.

أما بخصوص الخيارات الـ3 المطروحة على طاولة العثماني لتجنب الأسوأ فيقول الحمضي: “إما حجر عام موجه يمنع كل التحركات وكل الأنشطة الاجتماعية غير المُدِرَة لأي منتوج أو أي قيمة مضافة، والمنتجة فقط لمزيد من الحالات والمزيد من الوفيات. مع السماح في حدود معقولة للأنشطة التجارية والاقتصادية والإدارية بالاستمرار، لضمان مصادر الرزق للأسر والحياة للدورة الاقتصادية، في انتظار تحسن الأوضاع”.

ويتلخص الخيار الثاني، الذي يقدمه الطبيب، بما يمكن تسميته الحجر الذاتي، “أي أن يعمد أفراد المجتمع من تلقاء ذاتهم إلى تبني الحجر الذاتي التلقائي، والامتناع عن كل الأنشطة والتحركات غير الضرورية للحياة، دون انتظار فرض ذلك من طرف السلطات”، مضيفا: “هذا خيار مطروح أمام المدن والمناطق التي لم يتعقد فيها الوضع الوبائي بشكل كبير بعد. ومطروح أمام المدن التي تم أو سيتم إغلاقها بعد إعادة فتحها وتحسن الأوضاع فيها نسبيا، لئلا تتدهور فيها الأوضاع مجددا”.

وتابع الطبيب موضحا: “هذا يعني أن ترسل الأسر أبناءها إلى المدارس الابتدائية كلما أمكن، مع العمل عن بعد كلما أمكن، والتسوق مرة في الأسبوع؛ في المقابل الامتناع عن الزيارات العائلية، وعدم استعمال وسائل النقل العمومية إلا للضرورة القصوى، والالتزام التام بالبيوت في انتظار تحسن المؤشرات”.

الخيار الثالث الذي يراه الطبيب مناسبا، الذي سبق لـ”أخبار اليوم” أن بسطته مع الخبراء الاقتصاديين وخبراء الصحة في تقرير سابق، يتعلق بـ”الحجر مدة أسبوعين كل شهرين بشكل مبرمج، وهي الاستراتيجية المسماة Stop and GO”، مضيفا: “هذا الخيار يحقق تحسنا في الأوضاع الوبائية من دون خسائر اقتصادية واجتماعية قاسية، مادامت الدورة الاجتماعية والاقتصادية تُهيكل نفسها لهذه التوقفات، وتتكيف معها وتتخذ الترتيبات الملائمة لمسايرتها”.

واعتبر الطبيب أن هذه الخيارات الثلاثة “متكاملة”، ذلك أنه “في المرحلة الأولى مطلوب منا الحجر الذاتي، وإذا فشلنا نمر إلى الحجر الموجه أو إلى ”سطوب أند كو” Stop and Go، وإذا فشلنا فإن الحجر العام لا مفر منه رغم تداعياته”، مضيفا: “أمام تدهور الأوضاع بشكل خطير، فإن تفشي الوباء سيؤدي إلى إغلاق عام حتى بدون قرار حكومي، بسبب الخوف والوفيات وعجز المنظومة الصحية عن التكفل بالحالات المتوسطة والحرجة”.

وأبرز الحمضي أيضا أن “العزل الذاتي التلقائي الفوري سيساعد في خفض تفشي الوباء داخل الأسر، ومن ثمة داخل المجتمع؛ وعلى نطاق أوسع، فإنه بالنسبة للجميع سيساعد على تجنب كل الأنشطة والتنقلات والتجمعات التي لا طائل من ورائها.



Source link

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق